قرار بود کنکور تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، یعنی حدود سال ۱۳۹۱، به طور کامل حذف شود؛ قانونی که از سال ۱۳۸۶ مسیر پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی را پیش‌بینی کرده بود، اما نه تنها به حذف آزمون سراسری منجر نشد، بلکه پس از نزدیک به دو دهه، رقابت برای ورود به دانشگاه را به ترکیبی از کنکور، امتحانات نهایی و معدل رسانده است.
حالا با بالا گرفتن انتقادها از تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و هشدار احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، درباره منافع گروه هایی که از ماندن کنکور سود می‌برند، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: چه کسانی از ادامه این رقابت اقتصادی و آموزشی منتفع می‌شوند و چرا قانونی که قرار بود کنکور را به تاریخ بسپارد، به سرانجام نرسید؟
قانونی که اجرا نشد
داستان حذف کنکور به نهم آبان ۱۳۸۶ برمی‌گردد؛ زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کرد؛ براساس ماده دوم این قانون، پذیرش دانشجو باید به تدریج برمبنای سوابق تحصیلی و نتایج آزمون‌های سراسری انجام می‌شد و سهم سوابق تحصیلی هرسال افزایش می‌یافت تا آزمون‌های سراسری حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه، یعنی حدود سال ۱۳۹۱، به طور کامل حذف شوند. دولت نیز موظف بود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تغییر را فراهم کند.
قرار بود نمرات امتحانات نهایی کشوری در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، با سازوکاری مشخص، به یکی از معیارهای اصلی ورود به دانشگاه تبدیل شود؛ این طرح در ظاهر می‌توانست فشار یک آزمون چندساعته را کاهش دهد و دانش‌آموزان را از رقابت فشرده برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های تستی دور کند، اما یک مشکل اساسی وجود داشت: مدارس کشور از نظر کیفیت آموزش، امکانات، دسترسی به معلم متخصص و شرایط اقتصادی خانواده‌ها در وضعیت یکسانی قرار نداشتند؛ بنابراین، نمره امتحانی که در مدرسه‌ای با امکانات آموزشی مناسب کسب می‌شد، لزوماً با نمره دانش‌آموزی در مدرسه‌ای محروم قابل مقایسه نبود.
این نگرانی از همان ابتدا مطرح بود؛ با این حال، مسئله فقط ضعف احتمالی سوابق تحصیلی نبود. برای اجرای قانون، باید درباره شیوه استانداردسازی امتحانات، اعتبار نمرات، ظرفیت دانشگاه‌ها، سهم رشته‌های پرمتقاضی و نحوه پذیرش داوطلبانی که سوابق تحصیلی مشابه نداشتند، تصمیم‌های روشن گرفته می‌شد. در عمل، تغییر نظام پذیرش به اصلاحات گسترده‌تری نیاز داشت؛ اصلاحاتی که به جای یک برنامه اجرایی منسجم، در سال‌های بعد بارها با تغییر قانون و مصوبه‌های تازه روبه رو شد.
در سال ۱۳۹۲ نیز قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد و چارچوب تازه‌ای برای ورود به دانشگاه‌ها شکل گرفت. به این ترتیب، هدف حذف کامل کنکور به تدریج جای خود را به افزایش سهم سوابق تحصیلی و ساماندهی شیوه سنجش داد. آزمون سراسری باقی ماند و مسئله‌ای که قرار بود با یک قانون حل شود، به موضوعی دائمی در مناقشه میان مجلس، دولت، وزارتخانه‌های آموزشی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد.
بازار میلیاردی آزمون
در بررسی چرایی تداوم کنکور، نمی‌توان از بازار گسترده آموزش‌های آمادگی آزمون چشم پوشید؛ بازاری که در آن کلاس‌های کنکور، آزمون‌های آزمایشی، کتاب‌های تست، مشاوره‌های تحصیلی و بسته‌های آموزشی به خانواده‌ها فروخته می‌شوند. هرچه رقابت برای رشته‌های پرطرفدار شدیدتر باشد، تقاضا برای خرید این خدمات نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، اضطراب دانش‌آموز و خانواده به فرصتی اقتصادی برای کسب وکارهای آموزشی تبدیل می‌شود.
منفعت این بازار فقط به برگزاری کلاس محدود نیست؛ بخشی از آن به فروش کتاب و جزوه، آزمون‌های مرحله‌ای، مشاوره رتبه محور و تبلیغاتی وابسته است که موفقیت در کنکور را به خرید خدمات بیشتر پیوند می‌زند. خانواده‌ها در فضایی که آینده تحصیلی فرزندشان را وابسته به کسب رتبه‌ای خاص می‌بینند، ممکن است بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای افزایش شانس قبولی هزینه کنند؛ حتی اگر توان مالی آنها با خانواده‌های برخوردار قابل مقایسه نباشد.
در سال ۱۳۹۷، محمد بطحایی، وزیر وقت آموزش وپرورش، درباره بازار کنکور و مؤسسات خصوصی از گردش مالی حدود ۸ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سخن گفته بود. این رقم مربوط به همان مقطع زمانی است و نباید آن را آمار قطعی و به روز بازار امروز دانست؛ با این حال، همین برآورد تاریخی نشان می‌دهد که رقابت کنکوری سال‌هاست به یک فعالیت اقتصادی بزرگ تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۸ نیز جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درآمد سالانه مافیای کنکور را بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
البته این ارقام، برآوردها و اظهارات مسئولان در سال‌های گذشته‌اند و به تنهایی اندازه واقعی بازار فعلی یا وجود تخلف سازمان یافته در تمام مؤسسات آموزشی را ثابت نمی‌کنند. برای تعیین گردش مالی امروز، به اطلاعات شفاف درباره درآمد مؤسسات، تعداد داوطلبان مشتری، هزینه خدمات و سهم هر بخش از بازار نیاز است. اما حتی بدون تکیه بر ارقام تأیید نشده، روشن است که تداوم رقابت شدید برای ورود به رشته‌های محدود دانشگاهی، تقاضای قابل توجهی برای آموزش‌های مکمل ایجاد می‌کند.
در این میان، پرسش اصلی این است که آیا همه فعالان این بازار خواهان باقی ماندن کنکورند؟ نمی‌توان بدون سند چنین ادعایی را به تمام مؤسسات یا اشخاص تعمیم داد؛ اما از نظر اقتصادی، کسب وکارهایی که درآمدشان به آمادگی داوطلبان برای آزمون وابسته است، ممکن است در برابر تغییراتی که مدل فعالیت آنها را دگرگون می‌کند، مقاومت نشان دهند. همین تضاد منافع ضرورت شفافیت بیشتر درباره نقش مؤسسات، تبلیغات آموزشی و ارتباط احتمالی آنها با تصمیم سازی‌های حوزه پذیرش دانشگاه را برجسته می‌کند.
مافیای کنکور؛ ذی‌نفعان چه کسانی‌اند؟
احسان عظیمی‌راد،سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت فعلی پذیرش دانشجو گفته است:«حذف کنکور قطعاً با مخالفت عده زیادی همراه می‌شود، چون نان آنها در باقی ماندن کنکور است.» او همچنین مصوبه تأثیر قطعی معدل شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیازمند اصلاح دانسته و معتقد است برای رهایی از مشکلاتی مانند مافیاها و نابرابری آموزشی، باید حذف کنکور به طور جدی بررسی شود.
این اظهارات، انگشت اتهام را به سوی یک مسئله مهم می‌گیرد: تصمیم‌های آموزشی فقط در خلأ اتخاذ نمی‌شوند و گاهی با منافع اقتصادی گروه‌های مختلف تلاقی پیدا می‌کنند؛ با این حال، برای اثبات اینکه فرد یا مجموعه مشخصی مانع اجرای قانون حذف کنکور شده است، باید شواهدی روشن از مداخله، لابی‌گری یا تعارض منافع ارائه شود. صرف وجود بازار بزرگ کنکور یا مخالفت با یک مصوبه، به‌تنهایی دلیل کافی برای متهم کردن اشخاص به عضویت در مافیا نیست.
با این همه، مفهوم مافیای کنکور در افکار عمومی به شبکه‌ای از منافع اشاره دارد که از استمرار رقابت پرهزینه تغذیه می‌کند؛ از تولیدکنندگان محتوای آموزشی و برگزارکنندگان آزمون‌های آزمایشی تا مشاورانی که خدمات خود را با وعده افزایش رتبه عرضه می‌کنند. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که تبلیغات، ترس از شکست را به ابزاری برای فروش تبدیل کند یا دسترسی به آموزش باکیفیت بیش از آنکه به توانایی دانش‌آموز وابسته باشد، به قدرت خرید خانواده بستگی پیدا کند.
در چنین بازاری، حذف آزمون لزوماً به معنای حذف درآمدهای آموزشی نیست؛ ممکن است شکل بازار را تغییر دهد. اگر پذیرش دانشجو بر سوابق تحصیلی تکیه کند، تقاضا برای کلاس‌های آمادگی امتحانات نهایی، آموزش تشریحی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و خدمات ترمیم نمره افزایش می‌یابد؛ بنابراین، پرسش تعیین کننده این نیست که آیا با حذف کنکور تمام فعالیت‌های تجاری آموزش از بین می‌رود یا نه؛ بلکه این است که آیا نظام پذیرش جدید، رقابت را عادلانه تر و هزینه آن را برای خانواده‌ها کمتر می‌کند یا فقط محل کسب درآمد را از یک آزمون به مجموعه ای از امتحانات منتقل می‌سازد.
معدل؛ جایگزین یا رقابت تازه؟
در سال‌های اخیر، سیاست گذاران به جای حذف کامل آزمون سراسری، سهم سوابق تحصیلی را در نتیجه نهایی افزایش داده‌اند. فلسفه این تغییر، دست‌کم از نگاه مدافعان آن، بازگرداندن دانش‌آموز به مدرسه، کتاب درسی و معلم است. براساس این دیدگاه، وقتی نمرات امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه اثر تعیین‌کننده داشته باشد، دانش‌آموز نمی‌تواند آموزش مدرسه را کنار بگذارد و تمام وقت خود را صرف تست‌زنی کند.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در دفاع از مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی گفته است هدف اصلی این سیاست، بازگرداندن دانش‌آموزان به کتاب و مدرسه بوده است، نه اینکه مصوبه به تنهایی عدالت آموزشی را برقرار کند. او با اشاره به مخالفت‌ها با این تصمیم، از پایبندی شورا به مصوبه سخن گفته بود. این توضیح، تفاوت میان دو هدف را روشن می‌کند: تقویت نقش مدرسه یک هدف آموزشی است، اما تحقق عدالت در پذیرش دانشگاه‌ها به عواملی فراتر از شیوه محاسبه نمره وابسته است.
اگر دانش‌آموزی در مدرسه‌ای با کلاس‌های شلوغ، کمبود دبیر متخصص یا امکانات محدود درس بخواند و دانش‌آموز دیگری به آموزش باکیفیت، معلم خصوصی و منابع متعدد دسترسی داشته باشد، یکسان بودن برگه امتحان به معنای یکسان بودن فرصت موفقیت نیست. امتحان نهایی ممکن است از نظر طراحی و شیوه تصحیح استاندارد باشد، اما شرایط آمادگی برای آن در سراسر کشور یکسان نیست. در نتیجه، اگر تأثیر نمره در پذیرش افزایش یابد، خانواده‌ها ممکن است برای بهبود معدل نیز به سراغ کلاس خصوصی، آزمون‌های شبیه ساز و خدمات گران قیمت بروند.
از سوی دیگر، امتحانات نهایی در مقایسه با آزمون تستی، دانش‌آموز را به یادگیری تشریحی و تسلط بر محتوای درسی سوق می‌دهند؛ مزیتی که نباید نادیده گرفته شود. اما اگر نتیجه چند امتحان در آینده تحصیلی داوطلب نقش بسیار سنگینی داشته باشد، فشار روانی می‌تواند از یک آزمون چندساعته به چند پایه تحصیلی و مجموعه‌ای از امتحانات منتقل شود. در این صورت، کنکور حذف نشده است؛ بلکه دانش‌آموز با رقابتی طولانی‌تر روبه رو شده که در آن هر نمره می‌تواند سرنوشت ساز تلقی شود.
اختلاف بر سر مصوبه
اختلاف بر سر تأثیر قطعی معدل، در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین مناقشه‌های حوزه آموزش تبدیل شده است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش وپرورش، در آذر ۱۴۰۳ درباره تبعات این مصوبه گفته بود تأثیر قطعی معدل، نظام آموزشی را «تک‌ساحتی و آموزش‌زده» کرده است. او با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش تأکید داشت که تمرکز بیش از حد بر سنجش علمی می‌تواند سایر ابعاد تربیتی را به حاشیه براند.
کاظمی در موضع گیری‌های بعدی نیز اعلام کرد وزارت آموزش وپرورش دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است. در خرداد ۱۴۰۵، هم‌زمان با افزایش مطالبه‌ها برای اصلاح شیوه تأثیر معدل، موضوع در جلسات میان وزیر و اعضای کمیسیون آموزش مجلس پیگیری شد. عظیمی‌راد نیز اعلام کرد که در این جلسات، بر مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم تأکید شده و قرار است موضوع از طریق مکاتبه با رئیس جمهور دنبال شود.
سرانجام در خرداد ۱۴۰۵، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور همان سال به صورت مثبت اعمال شود. معنای این تغییر آن است که نمره پایه یازدهم در صورتی به سود داوطلب محاسبه می‌شود که نتیجه او را بهبود دهد؛ در غیر این صورت، این نمره به زیان او وارد محاسبه نهایی نمی‌شود. با این حال، سهم سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی در نتیجه نهایی همچنان موضوعیت دارد و بر اساس توضیحات رئیس سازمان سنجش، در کنکور ۱۴۰۵ سهم کلی سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و سهم آزمون سراسری ۴۰ درصد است.
این تغییر نشان داد که مصوبه‌های کنکوری حتی پس از اعلام تصمیم نهایی نیز از فشار اجتماعی، مطالبه داوطلبان و مذاکرات میان نهادهای مسئول تأثیر می‌پذیرند. با این حال، تغییر شیوه محاسبه یک پایه تحصیلی با بازنگری اساسی در نظام پذیرش تفاوت دارد. هنوز باید روشن شود که سیاست‌گذاران در سال‌های آینده چه الگویی را دنبال می‌کنند، چه سهمی برای امتحانات نهایی در نظر می‌گیرند و چگونه می‌خواهند از تغییرات ناگهانی و تصمیم‌گیری‌های نزدیک به زمان آزمون جلوگیری کنند.
حذف واقعی، نه تغییر شکل رقابت
تجربه نزدیک به دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حذف کنکور فقط با تصویب قانون یا افزایش سهم معدل محقق نمی‌شود. اجرای چنین تصمیمی به نقشه راهی روشن نیاز دارد؛ نقشه‌ای که ظرفیت دانشگاه‌ها، تفاوت کیفیت مدارس، رشته‌های پرمتقاضی، شیوه استانداردسازی امتحانات و وضعیت داوطلبان مناطق محروم را هم‌زمان در نظر بگیرد؛ بدون این پیش نیازها، هر روش تازه‌ای ممکن است بخشی از مشکلات گذشته را کاهش دهد و در عین حال، شکل تازه‌ای از نابرابری بسازد.
یکی از پرسش‌های کلیدی نیز ظرفیت پذیرش دانشگاه‌هاست؛ تا زمانی که تعداد متقاضیان رشته‌های پرطرفدار، به ویژه رشته‌های پزشکی و برخی رشته‌های مهندسی، بسیار بیشتر از صندلی‌های موجود باشد، نوعی رقابت برای گزینش اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، حذف یک آزمون به تنهایی رقابت را از بین نمی‌برد؛ باید درباره ظرفیت دانشگاه‌ها، کیفیت آموزش عالی، توزیع امکانات و معیارهای پذیرش نیز تصمیم گرفت.
در کنار این موضوع، شفافیت اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اگر مسئولان از نفوذ مافیای کنکور سخن می‌گویند، باید اطلاعات قابل اتکایی درباره گردش مالی بازار، مجوز مؤسسات، شیوه تبلیغات، تعارض منافع احتمالی و سازوکار نظارت منتشر کنند. همچنین لازم است مشخص شود که تغییرات نظام پذیرش چه اثری بر هزینه خانواده‌ها گذاشته و آیا فشار مالی از کلاس‌های تست‌زنی به کلاس‌های آمادگی امتحانات نهایی منتقل شده است یا نه. بدون چنین ارزیابی‌ای، ادعای حذف مافیا یا کاهش نابرابری صرفاً در سطح شعار باقی می‌ماند.
در نهایت، قانون سال ۱۳۸۶ یک وعده روشن داشت: آزمون‌های سراسری باید حذف می‌شدند و سوابق تحصیلی جایگاه اصلی‌تری در پذیرش دانشجو پیدا می‌کردند. این وعده اجرا نشد و طی سال‌های بعد، نظام پذیرش با اصلاحات پیاپی به شکل کنونی رسید. حالا اظهارات احسان عظیمی‌راد بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که آیا منافع اقتصادی موجود، یکی از موانع تغییر بوده‌اند یا نه. پاسخ قطعی به این پرسش به اسناد و بررسی‌های دقیق نیاز دارد، اما یک واقعیت روشن است: هرچه رقابت برای ورود به دانشگاه پرهزینه‌تر و اضطراب‌آورتر باشد، بازار خدمات آمادگی آزمون نیز فرصت بیشتری برای رشد خواهد داشت.
حذف کنکور زمانی معنا پیدا می‌کند که دانش‌آموز برای موفقیت، ناچار نباشد از سال‌ها قبل وارد چرخه خرید کلاس، آزمون و مشاوره شود؛ زمانی که کیفیت مدرسه و دسترسی به آموزش مناسب، بیش از توان مالی خانواده در سرنوشت تحصیلی نقش داشته باشد؛ درغیراین صورت، ممکن است کنکور روی کاغذ کوچک‌تر شود، اما رقابت و هزینه‌های آن در قالبی تازه ادامه پیدا کند.
نظر شما